بىشمارى را بيان فرموده‌اند ، خصوصا عهدنامه‌اى را كه به خصوص امر سياست به مالك اشتر ، در وقتى كه او را والى مصر فرموده بودند ، نوشته‌اند و جامع جميع مراتب و مقاصد امر سياست و مشتمل بر شرايط و قواعد امر سلطنت و حاوى حكمت‌هاى علميه و عمليه ، كه متعلق به امر ايالت است ، مىباشد . و مثل اين وصاياى لطيفه و ضوابط شريفه در جمعيت و تماميت ، در هيچ كلامى و در هيچ كتابى يافت نشده است . لهذا لازم دانسته شد كه آن عهدنامه را با طول آن ، در اين كتاب تحرير داده و ترجمه نموده شود تا آن‌كه اطلاع بر تمامى آدابى كه در امر سياست و سلطنت لازم است حاصل آيد ؛ و براى بعضى از كلمات و قوانينى كه از حكما ذكر نموده شده ايضا دليل و مؤيد باشد ؛ و خاتمهء اين كتاب ايضا به كلمات حقايق آيات آن جناب تزيين يافته باشد ؛ و از براى مطلبى كه سابقا ذكر شد كه سلاطينى كه امر سياست ايشان بر وفق آثار عقل و قوانين معدلت است ، هرآينه منصب نيابت را مثل مجتهدين از جانب امام عليه السّلام دارند ايضا دليل ، و از براى ايشان در امر سلطنت و منصب نيابت ، اذن و رخصت و مستمسك و حجت بوده باشد ؛ چنان‌كه حديث « انظروا الى من كان منكم قد نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا » « 1 » دليل و حجت شده است از براى مجتهدينى كه به مضمون آن متصفند در امر نيابت ايشان ؛ و لكن چون صدور اين حديث بر وجه غيبت و صدور عهدنامهء مذكور بر وجه خطاب است ، پس از براى علما و مجتهدين ، دليل نيابت عامه است و از براى سلاطين دليل نيابت خاصه است ؛ چنان‌كه مالك ، كه مخاطب به اين خطاب بود ، نايب خاص آن جناب بوده است . هم‌چنين جميع سلاطين و پادشاهان كه صاحبان امر سياست و ايالت مىباشند مخاطب به اين خطاب ايضا مىباشند و با عمل نمودن ايشان بر وفق آن و متصف گرديدن به مضامين آن ، البته كه نايب خاص آن جناب ايضا مىباشند ؛ چون‌كه نيابت مالك از هيچ رهگذر ديگرى نبوده است مگر به جهت استعداد و قابليت و عمل نمودن و امتثال فرمودن اوامر آن جناب را ؛ پس هر يك از سلاطين و پادشاهان و صاحبان امر سياست كه استعداد و قابليت داشته باشند و

--> ( 1 ) . اصول كافى ، ج 1 ، ص 67 ، باب اختلاف الحديث ، ح 10 ، و ج 7 ، ص 412 ، باب كراهية الارتفاع الى قضاة الجور ، ح 5 و التهذيب ، ج 6 ، ص 218 ، رقم 514 و ص 302 ، رقم 845 .